تقرير: الليبيون يعيشون الرعب
تحصل مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الإنسان علي تقرير صادر عن الامم المتحدة بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة الصادر اليوم الثلاثاء 10 ابريل2018.
حيث ذكر بأن المجموعات المسلحة تحتجز في ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، الآلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مستنذ قانوني، حيث يتعرضون للتعذيب وكل ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان.
كما جاء بالتقرير بانه يتم إحتجاز الرجال والنساء والأطفال بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب إنتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية كما أكد على أن أفراد المجموعات المسلحة التى تقوم بهذه التصرفات تفلت تماماً من العقاب.
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: “إن التقرير يكشف حالة الرعب المطلق وتعسفية هذه الاعتقالات للضحايا وأسرهم على حد سواء مضيفاً أنه “ينبغي إيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام.
كما جاء بالتقرير بأنه ومنذ تجدد الأعمال العدائية التي اندلعت في عام 2014، قامت المجموعات المسلحة في جميع المناطق باحتجاز المشتبه بهم من معارضيها ومنتقديها والناشطين والعاملين في المجال الطبي والصحفيين والسياسيين.
ويؤكد التقرير على المخاوف الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان في سياق الاحتجاز في ليبيا وذلك منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 وحتى 1 كانون الثاني/ يناير 2018. ويشير التقرير إلى أن تنفيذ أحكام الاتفاق السياسي الليبي الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين تعسفياً لفترات مطولة قد تعثّر.
وذكر التقرير أنه عوضاً عن كبح جماح هذه المجموعات المسلحة ودمج عناصرها في إطار هياكل القيادة والسيطرة التابعة للدولة، تزايد إعتماد الحكومات الليبية المتعاقبة عليها في الاضطلاع بمهام إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجاز وقامت بدفع مرتباتهم وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي.” ونتيجة لذلك، تنامت سلطة المجموعات المسلحة دون رقابة وبقيت بلا اشراف حكومي فعال.
وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2017،قُدر أن حوالي 6,500 شخص محتجزون في سجون رسمية تشرف عليها الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل ولا تتوافر إحصاءات بشأن مراكز الاحتجاز التابعة إسمياً لوزارتي الداخلية والدفاع،ولا تلك التي تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر.
ويشير التقرير بأن مركز الاحتجاز في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس يحتجز فيه ما يقارب 2,600 معتقل من الرجال والنساء والأطفال دون عرضهم علي القضاء كما أكد علي أن سجن الكويفية، الذي يعد أكبر مركز احتجاز في شرق ليبيا، يضم حوالي 1,800 شخص.
كما ورد بالتقرير بأنه هناك معلومات تفيد بمفارقة المحتجزين الحياة أثناء الإعتقال وتم العثور في شوارع ومستشفيات ومكبات النفايات على المئات من الجثث التي تعود لأناس اقتيدوا واحتجزوا على أيدي المجموعات المسلحة،وكانت العديد من هذه الجثث مكتوفة الأطراف وتحمل آثار تعذيب وطلقات نارية.
ودعي التقرير للتحرك العاجل من السلطات الليبية بدعم من المجتمع الدولي وينبغي أن يوفر هذا التحرك سبل الانتصاف للضحايا وأسرهم ويحول دون تكرار وقوع مثل هذه الجرائم.
ويؤكد التقرير بأنه كخطوة أولى، ينبغي على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تسيطر فعلياً على هذه المناطق وتضطلع بمهام كالحكومية أن تفرج عن المحتجزين تعسفياً وكذلك أولئك الذين سُلبت حريتهم.
#رصد_ومتابعة
ان ما يطيل امد هذه المعاناة هو ركون السلطة المنبثقة عن الاتفاق السياسي الذي رعته الامم المتحدة إلى القبول بهذه العصابات المسلحة كأمر واقع وعدم اتخاذ أية خطوات حقيقية لتكوين قوة نظامية تابعة للدولة من شأنها أن تشكل بديلا لتلك العصابات ، ورادعا لها عند الضرورة.. الامر الذي منح هذه العصابات المبرر لبقائها “لحفظ الأمن” .. وأطلق يدها بشكل أثر سلبا على الحياة اليومية “سيطرة المسلحين على المصارف والحقول النفطية والمنافذ”..
هناك الكثير من الحالات المشابهة للاعتقال التعسفي او الاخفاء القسري والتي تتمثل في الاستدعاء لغرض الترهيب والمنع من التدوين والكتابة عن المخالفات القانونية والتجاوزات المالية من بعض الهيئات والادارات التابعة الي سلطة الجيش والدولة لذلك ينبغي ان لا تهمل مثل هذه التجاوزات وعلى سبيل المثال ما تقوم به هيئة السيطرة بالقوات المسلحة التابعة للبرلمان في طبرق وقد حدث ذلك معي شخصياً واكثر من مرة دون اي سند من القانون .
يرجى مراسلتنا وتزويدنا بتفاصيل ما تعرضت له أو ما تعرض له أي مواطن ونحن نضمن الحيادية والنزاهة ونشر كافة التقارير