البيانات الرسميةسلايدرمرصد خطاب العنف والكراهية
بيان ادانة وشجب واستنكار لجرائم القوة المشتركة مصراتة
مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الانسان
يتابع مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الانسان في ليبيا،بقلقٍ بالغ تصاعد وازدياد حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمخالفة للشريعة الإسلامية العادلة والقانون الدولي الإنساني، التي قامت بها ” قوة العمليات المشتركة مصراتة” ورئيسها “عمر ابوغدادة” والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية قانوناً والتي من بينها جرائم الاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي للحرية والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والقمع لحرية الرأي والتعبير ومصادرة حق التظاهر السلمي ونهب وسلب ممتلكات المواطنين والاستيلاء على الأراضي الحكومية والاثراء الفاحش لقادتها عبر تهريب المعادن الثمينة والعملة الصعبة من المنافد الليبية البحرية والمطارات، وتهديدهم لعددٍ كبير من المواطنين بعدة مدن ليبية في المنطقة الوسطى وخاصة مدينة مصراتة، وعدم امتثال قادتها للأوامر والأحكام القضائيّة الصادرة عن السُلطات القضائيّة بل تهديد القضاة ووكلاء النيابة والمحامي العام وترهيبهم والتضييق عليهم ضمن نطاق اختصاصهم القانوني وحقهم الدستوري الذي يكفل الفصل بين السلطات وعدم تداخل السلطات الثلاثة فيما بينها في العمل لضمان العدالة والحقوق.
.
إنّ هذه الممارسات والإنتهاكات التي أقدمت على إرتكابها “القوة المشتركة مصراتة ” تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الليبي والقانون والدولي، ويحال مرتكبيها الى محاكمات محلية ودولية.
.
وفي هذا الصدد فإن مرصد السلام والتنمية لحرية الاعلام وحقوق الانسان،يُطالب بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،وكما يطالب المرصد فريق الخبراء الدوليين الخاص بليبيا ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي وفريق المحققين الخاص بليبيا التابع لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق تحقيقاتهم ليشمل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ولا زالت ” القوة المشتركة مصراتة “، وذلك بالنظر إلى جسامة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت وغض الطرف من قبل حكومة الوحدة الوطنية وعجزها عن ايقاف هذه الجرائم والإنتهاكات الخطيرة وعدم فتح تحقيقات جادة بشأنها مما ساهم في عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والإنتهاكات وإستمرار إفلاتهم من العقاب،وهضم وإهدار حقوق الضحايا والمتضررين من هذه الجرائم البشعة.
.
وكما يطالب المرصد القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، بإتخاذ كامل الإجراءات القانونية التي تكفل إجراء تحقيقات شاملة وفورية وجادة بحق قيادات هذا التشكيل العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم والإنتهاكات بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
.
وختاماً: يُحمل مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الانسان في ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة كامل المسؤولية القانونية الكاملة حيال التجاوزات والمخالفات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ولا زالت ترتكبها ” القوة المشتركة مصراتة”،والتي تمول مادياُ من خزينة الشعب الليبي وبشكل كبير عبر قرارات من رئيس الحكومة، واستمرار تجاهل رئيس الحكومة وعدم اتخاذه أي إجراءات قانونية أو فتح أي تحقيقات جادة حيال هذه الجرائم والإنتهاكات التي تُنسب لهذه القوة، وهو ما يحمله المسؤولية القانونية ” مسئولية الرئيس أو القائد عن أعمال مرؤوسيه” وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات الوطنية النافذة والقانون الدولي الإنساني.
مرصد السلام والتنمية للاعلام وحرية الانسان
04-01-2024
