البيانات الرسميةاهم الاخباررصد ومتابعة
بيان حول منع ومصادرة المطبوعات
مرصد السلام والتنمية للاعلام وحرية الانسان
في سابقة جديدة وخطيرة مند ثورة 17فبراير لسنة 2011 يتكرر مشهد القمع ومنع الحريات ومصادرة المطبوعات وفرض لون واحد على الفكر والعقيدة بقوة السلاح وارهاب الدولة خلافا لما ورد في الاعلان الدستوري وما تكفله القوانين الليبية والدولية من ضمان حرية المعتقد والفكر وحقوق الانسان.
.
والخبر كما جاء بشكل رسمي:(أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن المرج مصادرة شاحنة تقل مطبوعات يهودية وشيعية وأخرى لتنظيم الدولة وجماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى مجموعة من الكتب الإباحية والعلمانية قادمة من مصر ومتجهة إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا وقال مصدر بمديرية أمن المرج إن الشاحنة على متنها داووين شعر صوفية وكتب عن السحر والشعوذة مبينا أن الشاحنة ضبطت بالمدخل الغربي لمدينة المرج).
.
*الدستور والقانون الليبي يكفل الحريات:
.
نص دستور المملكة الليبية في المادة 11 (الليبيون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفى تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية) وفي المادة 21 (حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب)
.
ونص الاعلان الدستوري المؤقت في المادة6 الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة،لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري) وفي المادة 14(تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر،وحرية التنقل،وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي،وبما لا يتعارض مع القانون).
.
وعليه:
.
يدين مرصد السلام والتنمية للاعلام وحرية الانسان التدخل السافر الذي تمارسه الجماعة السلفية الوهابية في شرق ليبيا وخاصة مدينة المرج من قمع للحريات وتدخل في خصوصيات الأفراد ومحاولة فرض الأفكار بالقوة وتغيير معتقدات الناس عبر الهيمنة على القرار الرسمي في وزارة الأوقاف الليبية والضغط على المؤسسات الأمنية من خلال النفود الذي يمتلكوه داخل قيادة الجيش الليبي المرتبط بالدعم السعودي الاماراتي وعلى الجهات الأمنية في ليبيا حماية المواطن الليبي والمقيم الأجنبي من الارهاب النفسي والجسدي الذي تمارسه هذه الجماعات المتطرفة والمتنطعة لا العكس والقيام بمساعدتها أو التعاون والتنسيق معها.
#بيانات_ورصد_ومتابعة
