الرقم المثير للجدل!!
مرصد السلام والتنمية للاعلام وحرية الإنسان
الرقم الوطني يعد مرجعاً فريداً غير متكرر،يُصرف لكل مواطن ليبي،ويُستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية ويساعد في منع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء أو ألقابا متشابهة،فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاصاً يستعين به في بياناته ووثائقه الرسمية وليس ورقة للمساومات السياسية أو تصفية الحسابات بين الخصوم واستغلال سيء للسلطة من قبل بعض الأطراف تقع تحت طائلة المخالفات القانونية والعقوبات المحلية والدولية.
أثير مؤخراً حق أسرة معمر القذافي في منحها الرقم الوطني،حيث تحصل مرصد السلام والتنمية للإعلام وحرية الإنسان على العديد من المراسلات بهذا الخصوص، تفيد بأنه هناك مماطلة في منح الأسرة الرقم الوطني،وأنطلاقاً من رؤية وأهداف المرصد قمنا بطرح هذه القضية وأثرنا هذا الملف بإجراء حوار مع السيد يوسف قرقوم الناطق الرسمي السابق لمصلحة الاحوال المدنية.
ولقد أكد السيد قرقوم من حق أسرة معمر القذافي الحصول علي الرقم وطني،لأن والد معمر القذافي مقيد في سجلات 1954،وهي السنة التي شهدت التعداد الأول للسكان على مستوي ليبيا،وبهذا فإن معمر القذافي وأبنائه أسرة ليبية يجب منحها الرقم الوطني.
وأضاف قرقوم بأنه يجب علي محامية أسرة معمر القذافي التواصل مباشرة مع مدير إدارة الشؤون القانونية لمصلحة الأحوال المدنية.
ونبه قرقوم بأن عملية منح الأسرة رقم وطني تتطلب إثبات وإصدار تقارير طبية،وشهادة وفاة لكلاً من معمر القذافي، سيف العرب معمر القذافي،معتصم معمر القذافي،ومن تم إستخراج الفريضة الشرعية وعليه تصبح مصلحة الأحوال ملزمة بإصدار وضع عائلي وبالتالي منح الأسرة الأرقام المطلوبة.
وفي سؤالنا عن تسييس هذا الملف وذلك بعدم منح الأسرة أبسط حقوقها وهو الرقم الوطني؟
نفي السيد قرقوم ذلك وبالأخص في الوقت الحالي، إلا أن كل شيء جائز بحسب وصفه.
وعليه:
إن مرصد السلام والتنمية للاعلام وحريية الانسان يطرح هذه القضية للرأي العام وللخبراء القانونيين ومؤسسات المجتمع المدني الليبي من أجل إعطاء كل ذي حق حقه،وذلك لننعم بمجتمع تُصان فيه كافة الحقوق المدنية والسياسية.
#فريق_الرصد_والمتابعة_بالمرصد
